قال إن القضية قد تعرض على القضاء الدولي إذا فشل الداخل في حلها

اهالي الليبيين المفقودين الى اللحظة في سجون العقيد القذافي يتظاهرون حاملين صورهم في ذكرى مجزرة ابو سليم

جينيف ـ خدمة قدس برس

حذر ناشط حقوقي ليبي من أن عدم التوصل إلى تسوية مرضية بين الحكومة وأسر ضحايا سجن "أبو سليم" قد يكون دافعاً للجوء إلى تدويل القضية والاحتكام إلى القضاء الدولي من أجل الكشف عن مصير المختفين.

ودعا مسؤول الإعلام والتنسيق في اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة خالد المصراتي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، السلطات الليبية إلى التعامل بجدية مع مطالب أسر ضحايا سجن أبو سليم، وعدم الاكتفاء بالمعالجة الأمنية للملف.

وقال: "لقد مضى على حادثة ملف أبو سليم 13 سنة، وإلى حد الآن لا يوجد حل يرضي أسر الضحايا في الأفق، وقد بدأت عدة لجان ناطقة باسمهم في عدد من المدن الليبية لتطالب بالكشف عن مصير المختفين أولا، وتوضيح ملابسات الحادث ثانيا، وبالتالي محاسبة الجناة، وتقديم شهادات وفاة حقيقية تحمل اسم المتوفي ومكان وفاته وتاريخها وسببها، لكن السلطات الليبية للأسف تتعامل مع هذه المطالب من منطلق أمني بحت، وترفض التجاوب معها وتطرح التعويضات المادية مقابل التنازل عن الحق في التقاضي، وهو ما لم تقبله أغلبية أسر الضحايا".

وأضا المصراتي: "إن الدولة مازالت تصر على الحل الأمني للملف، ليكون الأمن هو الوسيط، وقد تدخلت مؤسسة القذافي للتنمية التي يشرف عليها سيف الإسلام القذافي ولم تحسم الأمر، وطالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليبيا بفتح تحقيق في الموضوع، ولكنها لم تفعل على الرغم من المدعي العام يملك صلاحيات واسعة تتيح له ذلك".

ونفى المصراتي أن يكون الخلاف بين السلطات الليبية وأسر ضحايا سجن "أبو سليم" خلافاً حول قيمة التعويضات، وقال: "المسألة لا تتعلق بخلاف حول قيمة التعويضات، فأسر الضحايا ينظرون إلى هذه المسألة باعتبارها أمراً ثانوياً يأتي بعد معرفة مصير أبنائهم والكشف عن ملابسات الحادث الذي ألم بهم، وتقديم شهادات وفاة حقيقية، ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث. كما أن تقديم 120 ألف دينار ليبي (حوالي 100 ألف دولار أمريكي) للعازب و130 ألف دينار للمتزوج ليست مزجية بحق الليبيين مقابل الضحايا الأجانب الذين قدم لهم النظام التعوسضات سواء في لوكربي أو غيرها".

وكشف المصراتي النقاب عن أن الدولة تمارس ضغوطا وصفها بـ "القوية" من أجل إجبار أسر الضحايا على القبول بالتعويضات التي أفرتها الدولة والتنازل عن الحق في التقاضي، وقال: "أسر الضحايا لا يرفضون حل القضية حلاً عدلاً وفق المطالب التي أشرت إليها، ولذلك فإن الدولة تمارس عليهم ضغوطا أمنية كبيرة للقبول بالتعويض مقابل ورقة يسقطون فيها حقهم في التقاضي. مع العلم أن القضاء الليبي لم يقم حتى الآن بأي خطوة عملية للطلب من الجهات المختصة بالكشف عن حقيقة الحادث، وأعتقد أن ذلك هو أحد الأدلة التي تكشف أن الدولة الليبية لا ترغب في حل القضية، ونحن نستغرب ذلك على الغم من أن الذي جرى هو بحق جريمة إبادة ارتكبت في سجن أبو سليم عام 1996، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة تحقق مع جميع الأطراف المعنية بالمسألة، وإلا فإن من حق أسر الضحايا أن يلجأوا إلى القضاء الدولي، وبالتالي تدويل القضية، وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة ليبيا".

وأشار المصراتي إلى أن أسر الضحايا طلبوا من الدكتور علي الصلابي التوسط بينهم وبين السلطات الليبية لكن شيئا لم يرشح للإعلام حول هذه المسألة.

وأضاف: "نحن بالتأكيد عندما نطالب السلطات الليبية بضرورة حل ملف أبو سليم فإن ذلك يأتي من موقعنا كنشطاء حقوقيين لا أكثر ولا أقل، ونحن مستعدون للإسهام مع السلطات الليبية في فتح حوار جدي يحقق حلا وطنيا لهذه القضية بما يرضي أسر الضحايا"، على حد تعبيره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعقيب وتوضيح من اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة

بشان لقاء وكالة قدس برس

مع السيد / خالد المصراتي مسئول الإعلام والتنسيق باللجنة

فإن اللجنة بعد الإطلاع على نص المقابلة تؤكد على ما جاء فيها باستثناء الفقرة الأخيرة والتي كانت وبعيدة تماما لما صرح به السيد المصراتي للوكالة فعليه لزم التوضيح.

إن إجابة المصراتي حول السؤال الأخير وهو رؤية اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة لحل القضية، وما إمكانية دفع اللجنة لأي حل والمساهمة فيه مع السلطات الليبية، وهل انتم تعبرون عن موقفكم كحقوقيين أو كمظلة سياسية ؟

فكانت الإجابة على النحو التالي: ـ

اللجنة تري حل القضية عبر تبني مطالب اسر الضحايا وهى مطالب عادلة ومنطقية وواقعية   والاستجابة لمطالب المنظمات الحقوقية الليبية والدولية حلا عادلا يرضي اسر الضحايا دون ضغط أو ابتزاز من طرف الدولة وكانت اللجنة الليبية قد أصدرت بيانا في شهر مايو الماضي عبرت فيه عن رؤيتها لحل القضية، اللجنة معنية بدفع أي حل يكشف الحقيقية ويحقق العدالة دون القفز على آلام اسر الضحايا ومعاناتهم وذلك بتحقيق المطالب المذكورة أعلاه،  أما عن موقفنا هذا فنحن نعبر عن موقفنا هذا كمنظمة حقوقية ليبية تعمل في المهجر وتعنى بملف حقوق الإنسان وتسعى إلى ترقية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي تتم من طرف السلطات الليبية.

هذا تعقيب على ما جاء حتى تكون الصورة واضحة وغير ملتبسة وتفهم على غير مراد المتحدث.

اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة

جنيف. سويسرا

يمكن الإطلاع على بيان اللجنة الليبية بشان ملف مجزرة سجن ابوسليم

صدر بتاريخ

1 . شعبان .1430 هـ

23.07.2009

بيان اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة
بشأن ملف مجزرة سجن ابوسليم

تتابع اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة باهتمام كبير التطورات المتعلقة بملف مجزرة سجن ابوسليم ،  حيث قامت السلطات الليبية بإبلاغ حوالي ثلاثمائة عائلة في مدن مختلفة بمقتل أبنائهم، كخطوة أولى لتسوية هذا الملف .

وحتى تكون هذه التسوية شفافة وعادلة ومرضية للأطراف المتضررة فإن رؤية  اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة  لوضع نهاية لهذه المأساة  تتمثل فى الآتي :ــ

 1/ الإعلان الفوري عن أسماء كل الضحايا الذين سقطوا فى المجزرة .

2/ تمكين أسر الضحايا من استلام  رفات أبنائهم  .

3/ إصدار شهادات وفاة قانونية مبينةً أسباب الوفاة وتاريخها.

4/  استجابة السلطات الليبية لمطالب  لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ونشر نتائج  هذا التحقيق  متضمنة تحديد الأطراف المسئولة عن المجزرة .

5/ عدم استغلال الظروف المادية الصعبة لأسر الضحايا لإجبارهم على القبول بما يعرضه  النظام من تعويضات زهيدة لا تتناسب وحجم الضرر.

6/ تسجل اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة اعتراضها على الضغوطات التي تمارسها الدولة الليبية بإلزام أسر الضحايا بالتوقيع على سند  يسقط حقهم  القانوني فى رفع الدعاوى أمام القضاء المحلي أو الدولي ، ما يجعل الأمر ابتزازا و خطوة غير إيجابية فى طريق حل الملف .

7/ تؤكد اللجنة على ضرورة الفصل  بين الدية المقررة شرعا  ومبدأ التعويض المناسب لحجم الضرر المادي والمعنوي الواقع على أهالى الضحايا.

 ولما كان للإنسان حق محفوظ حيا كان أو ميتا، وعلى الرغم من المعاناة والظروف القاسية التي تحيط بعائلات الضحايا فإن اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة تشد على أيديهم بضرورة الصبر والمصابرة من أجل تخليص الحقوق كاملة بأن يكونوا  موحدين  فى وجه أي ابتزاز للالتفاف على هذه القضية العادلة ، كما تناشد كل الليبيين فى الداخل والخارج  بحق القربى والمواطنة والانتماء ضرورة دعم  كل المساعي لإحقاق  الحق فى هذه القضية .

 كما تلفت اللجنة الليبية  للحقيقية والعدالة الانتباه إلى ضرورة الحذر من  انجرار بعض الأطراف الليبية في تسوية غير عادلة لا تحقق الحد المرضي  للأطراف المتضررة .

اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة
جنيف
صدر يوم الخميس
29/ ربيع الأول/1430هـ
الموافق 26/3/2009م

لن يتم نشر الايميل مع التعليق

الاسم

العنوان

تعليق

ارسل